الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن: دراسة نقدية
مصلح الطراونة
أستاذ جامعي في تخصص القانون التجاري والتحكيم التجاري الدولي ومحامي ومحكم دولي - كلية الحقوق - جامعة أبردين
الملخص
في ظل معاناة القطاع العام في الأردن من ارتفاع المديونية وتفاقم عجز الموازنة وانخفاض نسبة النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي ومع الارتفاع الملحوظ في نسبة الفقر والبطالة، والتي صاحبها جميعاً ضعف الامكانات الحكومية في الانفاق على المشاريع الرأسمالية والاستثمارية، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المحلي والأجنبي، ضرورة ملحة ومستعجلة لا تنتظر مزيداً من ترف الوقت؛ إذ من شأن هذه الشراكة أن تخلق بيئة آمنة ومناسبة لتنشيط استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يساهم في تلبية حاجات المجتمع الأردني من السلع والخدمات، وبما يساهم أيضاً في توليد فرص عمل جديدة تساعد على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة مع المساهمة في ذات الوقت في تقليص الضغوط على المالية العامة للدولة، إضافة إلى ما تحققه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من مزايا أخرى تتعلق بتحسين الخدمات وتحقيق مخاطر الاستثمار وتحقيق الإدارة والاستغلال الأمثل للمشاريع الاقتصادية. وعلى الرغم من إدراك الحكومات المتعاقبة في الأردن لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ العقد الأول من هذا القرن وتنفيذها لبعض الأنماط من مشاريع الشراكة الناجحة كمشروع المطار وبعض المشاريع التي تم خصصتها وفقاً لقانون التخاصية الملغي، إلا أن العديد من تلك التجارب قد شابها العديد من الشبهات التي ما زالت حديث الشارع الأردني بجميع مستوياته لغاية الآن. ولهذا فقد سعت الحكومة الأردنية وبدعم من البنك الدولي ومنذ سنوات إلى ضرورة وضع إطار قانوني ومؤسسي جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن من خلال قانون معاصر يحل محل القانون القائم منذ عام 2014 دون أن يحقق غاياته، بحيث يتضمن هذا التشريع المعاصر مبادئ عامة وواضحة وشفافة لعقد وتنفيذ وإدارة وضمان ديمومة الشراكات بين القطاعين، وتجديد نطاق وآليات تلك الشراكات مع ضرورة تحديد الإجراءات لتحديد وتنفيذ الأدوار والمسؤوليات لكل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بخصوص مشاريع الشراكة المنوي القيام بها، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود آلية شفافة لإجراءات عرض وتقييم عروض الشراكة في ضوء تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والإفصاح والمساءلة بشكل واضح لضمان تعزيز التنافسية وتوفير مصادر التمويل وتحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات بما يحقق التنمية المستدامة. وعليه، ولما انتهت الحكومة ومن بعدها لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب من إعداد ومناقشة وإقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2020، والمنوي عرضه على الدورة الحالية لمجلس النواب لإقراره، فقد ارتأينا تقديم دراسة نقدية للإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مشروع هذا القانون لتحديد فيما إذا كانت النصوص التشريعية القائمة في مشروع هذا القانون كافية وواضحة في إرساء إطار تشريعي ومؤسسي موحد وواضح لتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحدداً بشكل واضح لنطاق تطبيقه وضابطاً لعقود الشراكة ومبادئها وصورها وآليات إسنادها وإبرامها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها على نحو تضمن الشفافية والمنافسة المشروعة والمتابعة والمراقبة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار في مجال المرافق العامة ومشروعات البنية التحتية في المملكة.
الكلمات الدالة
الإطار القانوني والمؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن: دراسة نقدية
